خطة طوارئ

لا يمكن الإعداد لخطة طوارئ تواجه عاصفة، أو فساداً في مؤسسة عامة، أو فراغاً في منصب تمّ تفصيله على قياس شخص، أو أي كارثة عابرة أخرى، حيث لا توجد خطة أصلية. خطة خارج إطار الطوارئ، التي تطرأ حين لا ينفع إلا «لا حول ولا قوة إلا بالله». خطة مستمرة قائمة على المؤسسات الدستورية، وأذرعها. 

«خطة الطوارئ» تأتي، أو يجب أن تأتي، من حرص على المصلحة العامة، بعد أن تكون المصلحة العامة في أعلى سلّم أولويات المواطنين، الذين اختاروا ممثليهم إلى المجلس التشريعي، والتنفيذي، واختاروا بالتالي رئيس جمهوريتهم. 

استهلاك مصطلح «الطوارئ»، سواء أكانت أمنية، أم اجتماعية، أم بيئية، لا يعدو كونه مزحة لملء الفراغ بين ابتسامة وأخرى لدى «مسؤول» لا يحاسبه أحد، يخرج بكامل عدّته المذهبية ليقرّ بتقصيره، أو لدى آخر يرسل زعرانه ليشعلوا المحاور ويروّعوا الآمنين، أو لدى ثالث ينهش الجبال بمقالع وكسارات ومرامل، أو لدى رابع يجتاح الأملاك النهرية والبحرية، أو لدى آخر، غير مرقوم، يشعر أنه أتى إلى حفلة النهب متأخراً فيلتهم ما تبقى من فتات الدولة مع أزلامه. 

وبعدما يتبين أن كل ما في هيكل الجمهورية تآكل. تناوبوا على تناهشه بلا رحمة. وأن المواقف والخطابات التي صاغها المستشارون «بكل أمانة»، ولقنها أمراء الحروب والطوائف لرعاياهم من على المنابر، لم تكن سوى غطاء للنهب الممنهج لأقدار أولئك الرعايا.. بعد كل ذلك تخرج «خطة الطوارئ» من جديد. 

متى يستفيق المواطنون، الرافضون لإدراجهم في خانة «الرعايا» ليطالبوا بـ«وطن»، لا بـ«خطة طوارئ»؟ 

عماد الدين رائف