تضمنت البيانات الوزارية منذ اتفاق الطائف وعوداً أغدقت على الفئات المُهمَّشة، لم يكن من الصعب الوفاء بها من قبل الحكومات المتعاقبة. إلا أن عهد أصحاب القضايا الاجتماعية بالحكومات عدم الوفاء. للأسف.
ألم يكن الأجدى بالحكومات عدم إلزام نفسها بما لا رغبة لديها به، أقله توفيراً للآمال التي يمكن أن تعقد عليها؟
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، تضمن بيانها الوزاري، في تموز 2011، أنها "ستعنى بحاجات الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم، عبر جملة خطوات، من ضمنها إصدار المراسيم التطبيقية للقانون 220/2000، والتأكد من تطبيقه في كل مجالاته، وتصديق لبنان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". ولم تكتف بذلك، بل وعد رئيسها بنقلة نوعية على صعيد تلك الحقوق في العام الماضي. فما الذي تحقق؟
إلا أن حكومة "كلنا للعمل" في بيانها الوزاري، استنسخت نصّاً من سلفها، في حكومة الرئيس سعد الحريري "الإنماء والتطوير"، في تشرين الثاني 2009، عن الاتفاقية الدولية و"القانون 220/2000، بعد إنجاز سريع لمراسيمه التطبيقية". "إنجاز سريع"، ربما كان بسرعة الضوء، فلم يلحظه أحد.
وعلى مدى الأيام والحكومات، تبقى حقوق الأشخاص المعوقين خارج المسائل الخلافية، ويمكن أن تُستنسخ بسهولة.
اليوم، ينتدب كل طرف في "حكومة المصلحة" ممثله إلى لجنة طبخ بيانها الوزاري. هي لجنة وزارية خبيرة في مخارج الكلام ومداخله.. خبيرة في "التشطير والتربيع والتخميس والوصف". لكن من يصدقها إذا وعدت؟
خففوا عنكم أيها السادة. لا تخرجوا عن إطار "المصلحة". لا تذكروا الفئات المُهمَّشة في بيانكم. لا تلزموا أنفسكم بشيء لا سبيل لمحاسبتكم عليه إن لم تفوا به.
عماد الدين رائف
ألم يكن الأجدى بالحكومات عدم إلزام نفسها بما لا رغبة لديها به، أقله توفيراً للآمال التي يمكن أن تعقد عليها؟
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، تضمن بيانها الوزاري، في تموز 2011، أنها "ستعنى بحاجات الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم، عبر جملة خطوات، من ضمنها إصدار المراسيم التطبيقية للقانون 220/2000، والتأكد من تطبيقه في كل مجالاته، وتصديق لبنان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". ولم تكتف بذلك، بل وعد رئيسها بنقلة نوعية على صعيد تلك الحقوق في العام الماضي. فما الذي تحقق؟
إلا أن حكومة "كلنا للعمل" في بيانها الوزاري، استنسخت نصّاً من سلفها، في حكومة الرئيس سعد الحريري "الإنماء والتطوير"، في تشرين الثاني 2009، عن الاتفاقية الدولية و"القانون 220/2000، بعد إنجاز سريع لمراسيمه التطبيقية". "إنجاز سريع"، ربما كان بسرعة الضوء، فلم يلحظه أحد.
وعلى مدى الأيام والحكومات، تبقى حقوق الأشخاص المعوقين خارج المسائل الخلافية، ويمكن أن تُستنسخ بسهولة.
اليوم، ينتدب كل طرف في "حكومة المصلحة" ممثله إلى لجنة طبخ بيانها الوزاري. هي لجنة وزارية خبيرة في مخارج الكلام ومداخله.. خبيرة في "التشطير والتربيع والتخميس والوصف". لكن من يصدقها إذا وعدت؟
خففوا عنكم أيها السادة. لا تخرجوا عن إطار "المصلحة". لا تذكروا الفئات المُهمَّشة في بيانكم. لا تلزموا أنفسكم بشيء لا سبيل لمحاسبتكم عليه إن لم تفوا به.
عماد الدين رائف
Comments
Post a Comment