فور معرفتهم بـ«الخطة الإستراتيجية لتطوير الجامعة اللبنانية»، التي أعدها رئيسها عدنان السيد حسين، تداعى ناشطون معوّقون إلى اعتصام أمام مبناها المركزي. ندّد المعتصمون بـ«سياسة التهميش، التي تمارسها الجامعة، بحق الأشخاص المعوقين، لجهة عدم تأمين البيئتين الجامعية والهندسية الدامجتين»، مستنكرين «الخطة»، التي همّشتهم.
عشرون شهراً على شعار رفعه المعتصمون «جامعة للجميع بحجم الوطن واحتياجات الناس من دون تمييز». فوجئت إدارة الجامعة بالاعتصام، ولم تكن تتوقعه أصلاً. فهو لم يكن جزءاً من مناكفات سياسية يغرق فيها البلد، بل أتى من أصحاب حق، يفترض أن يشكلوا عشرة في المئة من الجسم الإداري والتعليمي والطالبي في الجامعة، إضافة إلى العاملين فيها. لكن الخطة لم تلحظ تلك الفئات.
لبنان الرسمي التزم نظرياً بخطط تربوية، منها خطة النهوض التربوي (1994)، ومشروع الإنماء التربوي (20012009)، والتطوير التربوي في مطلع القرن الحالي (2004)، والخطة الوطنية للتعليم للجميع (20052015)، ووثائق التحضير لمؤتمر باريس3 (2007)، وجودة التعليم من أجل التنمية (2010)... أما عملياً فلا تطبيق لتلك الالتزامات.
عشرون شهراً مرت على «المذكرة المطلبية» التي رفعتها حركة الإعاقة إلى إدارة الجامعة، مفصلة فيها مطالبها.. والواقع اليومي يشير إلى أن الحقوق إلى تراجع. أما الحوار المفتوح لرئيس الجامعة مع طلابها اليوم، فيهدف وفق الدعوة «إلى تطوير الجودة في كلياتها».
فهل يمكن تصور تطوير الجودة في الكليات مع إقصاء عشرة في المئة من المواطنين عن التعليم الجامعي؟ أليس الوضع الحالي للطالب المعوق، تمييزاً واضحاً تجاه حقوقه التي كفلها الدستور، ولم تلحظها «خطة تطويرية»؟
عشرون شهراً على شعار رفعه المعتصمون «جامعة للجميع بحجم الوطن واحتياجات الناس من دون تمييز». فوجئت إدارة الجامعة بالاعتصام، ولم تكن تتوقعه أصلاً. فهو لم يكن جزءاً من مناكفات سياسية يغرق فيها البلد، بل أتى من أصحاب حق، يفترض أن يشكلوا عشرة في المئة من الجسم الإداري والتعليمي والطالبي في الجامعة، إضافة إلى العاملين فيها. لكن الخطة لم تلحظ تلك الفئات.
لبنان الرسمي التزم نظرياً بخطط تربوية، منها خطة النهوض التربوي (1994)، ومشروع الإنماء التربوي (20012009)، والتطوير التربوي في مطلع القرن الحالي (2004)، والخطة الوطنية للتعليم للجميع (20052015)، ووثائق التحضير لمؤتمر باريس3 (2007)، وجودة التعليم من أجل التنمية (2010)... أما عملياً فلا تطبيق لتلك الالتزامات.
عشرون شهراً مرت على «المذكرة المطلبية» التي رفعتها حركة الإعاقة إلى إدارة الجامعة، مفصلة فيها مطالبها.. والواقع اليومي يشير إلى أن الحقوق إلى تراجع. أما الحوار المفتوح لرئيس الجامعة مع طلابها اليوم، فيهدف وفق الدعوة «إلى تطوير الجودة في كلياتها».
فهل يمكن تصور تطوير الجودة في الكليات مع إقصاء عشرة في المئة من المواطنين عن التعليم الجامعي؟ أليس الوضع الحالي للطالب المعوق، تمييزاً واضحاً تجاه حقوقه التي كفلها الدستور، ولم تلحظها «خطة تطويرية»؟
عماد الدين رائف
Comments
Post a Comment