وجوه الأطفال.. لمن؟

أن تستغل الجمعيات «الرعوية الخيرية» المناسبات الدينية لتحصيل الأموال من جيوب المواطنين، ضمن «نظام التسول العام»، المتبع، فذلك شأنها.. على الرغم من أنه محل نقاش.
أن تستدر تلك الجمعيات عطف الناس عبر حملات إعلانية، وعبر البانويات التي تغزو الشوارع وعيون المارة، بغض النظر عن مستوى الإعلان وجماليته، فذلك أيضاً شأنها، مع كثير من النقاش عن بلد «يحترم حرية التعبير»، ومستويات ذلك الاحترام.
أن تتستر الجمعيات على مصادر تمويلها، والمبالغ التي تجبيها من جيوب الناس بدافع الشفقة، على الأيتام والمعوزين والمعوقين... وأن تقدم إلى وزارة الداخلية كشفاً سنوياً يتيماً، هو عبارة عن اشتراكات المنتسبين.. بينما تهدّد، كل فترة، برمي الأطفال في الشارع، بحجة رفع مستوى الدعم من وزارة الشؤون، ثم تنال مبتغاها.. فذلك أيضاً محل نقاش، منذ تخلت الحكومات المتعاقبة عن مفهوم «الدولة الراعية للحقوق»، وعهدت إلى تلك الجمعيات برقاب الأطفال مذهبياً وطائفياً ومناطقياً.
أما أن تصرّ تلك الجمعيات، سنة بعد أخرى، على استخدام وجوه الأطفال، الذين يفترض أنهم يحظون بالرعاية تحت سقفها، فذلك يتنافى مع روحية شرعة حقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.. ذلك لا يتعلق بحكم شرعي، أو حرمة دينية، أو خرق تشريع محلي.. إنما يتعلق بالأخلاق التي تدعي الجمعيات صونها وغرسها في نفوس الأطفال إياهم.
ربما يصعب إيصال الفكرة إلى معلن يضمّن إعلانه صورة طفل، يوقع عقداً مع ذويه، للترويج لسلعة ما.. ويحصل الأهل بموجب العقد على بدل مادي.. إلا انه يبدو أن الأمر أصعب مع الجمعيات، التي تعتقد أنها تمتلك وجوه الأطفال.
عماد الدين رائف