"بدنا نحاسب"

«بدنا نحاسب» شعار جديد لمجموعة من المنظمات المدنية والحقوقية، التي انخرطت في «الحراك المدني للمحاسبة»، ترفع عبره من وتيرة تحركاتها. المنظمات لم تهدأ منذ جلسة 31 أيار من العام الماضي، التي خرجت بمادة وحيدة: تنتهي مدة ولاية مجلس النواب الحالي، بصورة استثنائية، بتاريخ 20 تشرين الثاني المقبل.
رفضت تلك المنظمات التمديد، إلا انه مرّ على خير ما يرومه النواب. واستمروا في «تمثيل الأمة». وهو ليس سابقة، فقد صدرت قبله القوانين 1/76، و3/78، و14/80، و9/83، و3/84، و11/86، و52/87، وآخرها قبيل انتهاء الحرب، ومددت للمجس النيابي. وأتت تحت وطـأة القتال، وفي ظل ظروف بالغة الصعوبة.. قورنت بالظروف الحالية، على الرغم من اختلاف وجهات النظر بين المنظمات المدنية والممددين لأنفسهم، بشأن المقارنة.
المنظمات المدنية ستصعّد. ستطالب باحترام المهل الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة، والخروج بقانون عصري للانتخابات. وبالرغم من أن النواب، كان أمامهم أربع سنوات للخروج بقانون، إلا انهم رأوا أن التمديد «سيُفسح في المجال للتوصل إلى قانون انتخابي جديد.. يؤمّن صحة التمثيل للجميع». فبالإضافة إلى إقرارهم الضمني بأنهم لم يفعلوا شيئاً يذكر خلال ولايتهم الشرعية، يضعون العراقيل سلفاً أمام «مهمة مستحيلة» لن يبذلوا أي جهد لإتمامها.
في آب المقبل، وقبل مئة يوم من موعد انتهاء صلاحية مجلس مدّد لنفسه لظروف أمنية، تبدأ المهل الدستورية المتعلقة بالانتخابات، والظروف لم تتغير.. وأمام «الحراك المدني للمحاسبة» مهمة عسيرة، ما دام الخروج بقانون عصري يضمن التمثيل الصحيح «مستحيلاً»، والتمديد يبقى «متاحاً».. وليس بسابقة.

عماد الدين رائف