شموع لغزة؟

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على مدنيي غزة، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان تتهاوى. تلك المعايير التي لا يوفّر الشركاء المحليون للمنظمات الدولية فرصة إلا وتغنّوا بها.
بذل جهابذة القانون من ممثلي الأمم المختلفة، لستة وستين عاماً، جهداً نظرياً منذ «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، مروراً باتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، حتى الاحتفالية الستينية بها قبل ست سنوات، والتي ادعت أنها «ما زالت تزداد قوة».. كل تلك الجهود تبدو تافهة أمام ذبح المدنيين الفلسطينيين عن سابق تصور وتصميم.
إلا أن ما لا يبدو تافهاً، ويستحق التفاتة حقيقية من جانب ناشطي المجتمع المدني المنضوين في جمعيات شريكة للمنظمات الدولية، والتي تدّعي مناصرة مدنيي غزة المحاصرين بالموت، هو المساواة الفعلية والصريحة لشركائهم الدوليين بين القاتل والضحية.
هي ليست المرة الأولى، ولا تعتبر سابقة.. إلا أن المفارقة اليوم، تكمن في مدى انفضاح موقف المنظمات الدولية، بفضل وسائل التواصل الاجتماعي.
تنتهك إسرائيل صُلب «القانون الدولي الإنساني».. أعداؤها هم أطفال غزة ونساؤها، والصحافيون، والمسعفون، والمغيثون، والجرحى، والمرضى.. وتلك الانتهاكات الموثّقة بالصوت والصورة يتفاعل معها متصفحو الانترنت، ويطلقون الصرخات.
هل يفترض بالدم الفلسطيني اليومي أن يقتصر على كونه محرّكاً لـ«حملة توعوية» فايسبوكية أو تويترية؟ ما هو موقف الجمعيات المحلية الممولة برامجها «التنموية»، من «الأمم المتحدة»، التي تغطي على الجرائم الإسرائيلية اليومية؟
يبدو أن أقصى ما تفعله تلك الجمعيات، في انتظار مرور المجزرة وانضمامها إلى سجلات المجازر، هو إصدار البيانات وإضاءة الشموع.
 عماد الدين رائف