بطاقة لاجئ

«بطاقة خاصة باللاجئين الفلسطينيين».. زرقاء اللون، لسبب لا يعرفه إلا الراسخون في العلم.
كانت تصدر عن «المديرية العامة لإدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين»، التي أنشئت في آذار 1959، بموجب مرسوم اشتراعي حمل الرقم 42.. تبعه المرسوم 927، الذي فصّل مهامها كإدارة تابعة لوزارة الداخلية.
ثم انتقلت تلك البطاقة إلى «المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين» مع المرسوم 4082 في العام 2000، الذي أعاد تنظيم الوزارة.. ما أوحى حينذاك باتساع دائرة «اللاجئين».
تتوسطها أرزة صغيرة. وجهها يحمل، فوق رقمها، رقمي الملف والبيان الإحصائي، وصورة ملصقة للاجئ المقيم. أما «قفاها» فيحمل المعلومات الشخصية والمذهب والعنوان.. وأربعة أسطر مرقمة، بعنوان «معلومات عن الزوج/ـة».
البطاقة مجرد إثبات للجوء، ولم يشعر حاملها يوماً بالأمان. فلبنان الرسمي غير معني بحقوق الفلسطينيين واحتياجاتهم. وهم لا يحظون بموجبها بأي حقوق في التربية والتعليم، والصحة والطبابة والاستشفاء والتأهيل، وحق التملك والسكن.. بل مورست وتمارس عليهم أشكال متنوعة من التمييز.
الحقوق كلها تقع على عاتق «الأونروا».. الوكالة التي يتزايد نقّها مع تقليص خدماتها شيئاً فشيئاً.
فلسطينيو لبنان اليوم، موعودون بمشروع بطاقة جديدة. فقد أعلنت «لجنة الحوار» أنها «اتفقت مع الداخلية على البدء بتحضير الترتيبات اللازمة، والإعداد الإداري، لإصدار بطاقة هوية جديدة من الحجم الصغير». وبطبيعة الحال، المشروع «دونه عقبات، وهو ينتظر التحضيرات اللوجستية، وتأمين المبالغ المطلوبة من الدول و/أو الجهات المانحة».
لكن ما الفائدة من بطاقة جديدة صغيرة ممغنطة ترصد لها مبالغ، إن لم تشحن بالحد الأدنى من الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية؟

عماد الدين رائف