ثبُتَ جرم الاتجار بالبشر على شخص أوقف في أنطلياس، بعد توافر معلومات لعناصر «مكتب حماية الآداب» في «وحدة الشرطة القضائية» عن قيامه بعرض فتاة سورية للبيع مقابل بدل مادي علانية أمام عدد من الشبان في صيدا.. اعترف المتهم بذلك، وأقر على عدد من الأشخاص في دير قوبل، يقومون بأعمال الدعارة وتسهيلها. وتم توقيفهم.
إن ثبتت الرواية كما هي، نكُن أمام تطور نوعي في سوق الاتجار بالفتيات السوريات، بعد أكثر من ثلاث سنوات على تدفقهن إلى لبنان، والمتاجرة ببعضهن سراً.
يكون أحد الآثار الاجتماعية الخطيرة للنزوح، بدأ بالظهور إلى العلن، وبدون مواربة.. ونكون أمام ظاهرة لافتة، بعد انفلاش مجتمع نازح مأزوم في مجتمع مضيف يفيض بأزماته.
القانون اللبناني كان محدداً في تعريفه حالات الاتجار بالبشر، كـ«اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له، بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو الاختطاف أو الخداع، أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا...». ولا يُعتدّ هنا بموافقة المجني عليها. وفوق التشريع المحلي، تأتي الاتفاقيات الدولية والمواثيق الملزمة.
والتطوّر النوعي اليوم، يتمثل بعلنية الاتجار بالبشر بعدما كان يتم في الخفاء أو بكثير من التمويه بمسميات أخرى متداولة، كاستغلال الفقر أو الدين لإجبار الفتاة على «الزواج» أو التسوّل، أو الإيحاء بأنها «مدلّكة» أو «فنانة» لاستغلالها جنسياً.
وعلى الرغم من أن تلك العلنية جارحة، وتستحق ردة فعل رسمية على أعلى المستويات، إلا ان أحداً لا ينتظر من «أعلى المستويات» أي تحرك فعلي.. فالفراغ والجمود والتمديد هي مصطلحات المرحلة.
إن ثبتت الرواية كما هي، نكُن أمام تطور نوعي في سوق الاتجار بالفتيات السوريات، بعد أكثر من ثلاث سنوات على تدفقهن إلى لبنان، والمتاجرة ببعضهن سراً.
يكون أحد الآثار الاجتماعية الخطيرة للنزوح، بدأ بالظهور إلى العلن، وبدون مواربة.. ونكون أمام ظاهرة لافتة، بعد انفلاش مجتمع نازح مأزوم في مجتمع مضيف يفيض بأزماته.
القانون اللبناني كان محدداً في تعريفه حالات الاتجار بالبشر، كـ«اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له، بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو الاختطاف أو الخداع، أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا...». ولا يُعتدّ هنا بموافقة المجني عليها. وفوق التشريع المحلي، تأتي الاتفاقيات الدولية والمواثيق الملزمة.
والتطوّر النوعي اليوم، يتمثل بعلنية الاتجار بالبشر بعدما كان يتم في الخفاء أو بكثير من التمويه بمسميات أخرى متداولة، كاستغلال الفقر أو الدين لإجبار الفتاة على «الزواج» أو التسوّل، أو الإيحاء بأنها «مدلّكة» أو «فنانة» لاستغلالها جنسياً.
وعلى الرغم من أن تلك العلنية جارحة، وتستحق ردة فعل رسمية على أعلى المستويات، إلا ان أحداً لا ينتظر من «أعلى المستويات» أي تحرك فعلي.. فالفراغ والجمود والتمديد هي مصطلحات المرحلة.
عماد الدين رائف
Comments
Post a Comment