ملف المهجرين

لا يزال ملف المهجرين مفتوحاً. هو أحد ملفات الحرب الأهلية الأكثر قسوة.
لم تغلقه الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف، ويصعب أن نتلمس «حسن النية» في ذلك. ملفٌ دسم.. «مغارة علي بابا» التي تناوبت عليها وزارات وإدارات وسماسرة.. ملف يحتاج إلى «لجنة نيابية» مستمرة.. وما زالت الاجتماعات تعقد والابتسامات توزع.
لُفلف الملف بسرعة كبيرة حيث رأى حيتان المال غنيمة ومكاسب استثمارية لهم. وُضِّب كيفما اتفق في أماكن، فرضي من رضي على مضض، وكبت آخرون ضغائنهم. استعصى على الحلّ في أماكن أخرى، فمرت ثلاثة عقود من الزمن على مهجرين لا يزالون مهجرين.
لبنان الرسمي الذي يستقبل أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل، ينضمون إلى مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين، يبدو أنه لا يعبأ بأقدار مئات من أبنائه خذلتهم مرجعياتهم السياسية والطائفية والمذهبية. فهو ينظر إليهم كرعايا، ولا يرى لأصواتهم أي تأثير.
بعد الطائف قدّر لمهجرين أن يمروا في أراضيهم التي لم يعودوا إليها. بعضهم انتهى عمره ولم يعد إلى أرضه. بعضهم كبر وتزوج وأنجب، وهو محروم من العودة الكريمة والتعويض العادل. بعضهم كفر بالبلد وغادر إلى حيث يحظى بصفة مواطن.. ثم إن تمّ التعويض فمن يعوض المهجرين عن سنيّ الانتظار؟ من يعوضهم عن أعمارهم؟
الوقت يبدو بلا قيمة في بلد انتهج التمديد في كل شيء، حتى بات التمديد هو القاعدة، وتطبيق القانون شواذها. فهل يصلح نهج التمديد للألم؟
لم تنته الحرب، ولن تنتهي حتى تُغلق ملفاتها، وملف المهجرين أحدها، فمتى يُغلق؟

عماد الدين رائف