خارج المدرسة

المرة الوحيدة التي استقطبت فيها المدارس الرسمية معظم الأطفال المعوقين كانت فترة النزوح أثناء حرب تموز 2006، إذ إن تلك المدارس تحولت إلى مراكز إيواء. لم يتعلم الأطفال شيئاً حينذاك، بل تعرفوا إلى المدرسة من الداخل.. افترشوا أرض الصف و«بحلقوا» في ألواح بلا طبشور. كانت تجربة غريبة عليهم.
وها هو «العام الدراسي الرسمي ينطلق بدون أطفالنا المعوقين».. عبارة نسمعها كل سنة. لكنها لا تصدر عن وزارة أو إدارة، بل عن الأهالي، سواء أولئك الذين يرسلون أطفالهم إلى المؤسسات العازلة، أو إلى مدارس خاصة ذات «تجارب دامجة».. أو أولئك الذين يبقى أطفالهم رهائن المنازل بلا دراسة.
ويقدر متوسط القسط السنوي، للطفل المعوق في المدارس الخاصة، بنحو خمسة آلاف دولار. قلة من الأهالي تستطيع دفع ذلك المبلغ. أما المؤسسات العازلة فلا يشكل الدمج هدفاً لها، وإن كانت تغلف نشاطاتها بشعارات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين.. ذلك بينما تحظى بدعم مالي كبير ومستمر من وزارة الشؤون.
الدمج يحتاج إلى استراتيجيا وطنية، تغيب عنها الحكومات المتعاقبة. وهو غير مكلف، إذ أثبتت الأرقام أن نسبة 0.8 في المئة من موازنة وزارة التربية، لمدة ست سنوات، تكفي لتجهيز جميع المدارس الرسمية والخاصة. ذلك في مقاربة تعتمد على الهندسة المعمارية والموازنة تضمنتها دراسة «التقدم نحو بيئة دامجة». لكنها كغيرها من الدراسات، لن تجد طريقها إلى التطبيق، في ظل إبراز نماذج نادرة لتجارب متقطعة للدمج، معظمها غير مجد.
وإلى أن تلحظ الوزارات تلك الدراسات، أو في انتظار فترة نزوح أخرى.. يبقى معظم الأطفال المعوقين خارج المدرسة.

عماد الدين رائف